شهدت الساعات الأخيرة زيادة في عمليات البحث حول الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024، وذلك بعد إعلان وزارة التنمية المحلية عن تفاصيل الحالات التي لا يمكن التصالح فيها وفقًا لقانون التصالح الجديد المعمول به حاليًا في جميع محافظات مصر. يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتنظيم الأوضاع القانونية للمباني المخالفة وتحديد الفئات التي لا تنطبق عليها شروط التصالح.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
حددت وزارة التنمية المحلية مجموعة من المستندات المطلوبة للراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم، وتشمل هذه الأوراق ما يلي:
– رسم معماري معتمد من استشاري هندسي.
– تقرير استشاري هندسي مرفق بالمستندات.
– شهادة تأمين خاصة بالمبنى.
– وصل شحن عداد الكهرباء لإثبات الاستهلاك.
– صور فوتوغرافية حديثة لواجهة العقار.
– نسخة إلكترونية (CD) تحتوي على جميع الأوراق بصيغة PDF.
– صورة من بطاقة الرقم القومي.
– إيصال سداد جدية التصالح السابق.
– نموذج التصالح الذي تم الحصول عليه.
– شهادة بيانات تفصيلية تتعلق بالمخالفة.
– عقد ملكية العقار مع توثيق التوقيع.
الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء
تم تحديد الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 بعد أن أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تفاصيل الحالات التي لا يمكن التصالح عليها وفقًا لقانون التصالح الجديد المعمول به حاليًا في جميع المحافظات، من خلال الإدارات المحلية في المدن والقرى.
ينص قانون التصالح الجديد لعام 2024 على مجموعة من الحالات التي لا يجوز التصالح عليها، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية.
تشمل هذه الحالات الآتي:
الجراجات المفتوحة أو غير المغطاة
لا يُسمح بالتصالح على الجراجات التي يتم تحويلها لاستخدامات غير مخصصة، حيث أن هذا النوع من المخالفات يسهم في تكدس السيارات في الشوارع ويزيد من الازدحام المروري.
المباني غير المطابقة لمعايير السلامة الإنشائية
تشمل المباني التي لا تتوافق مع متطلبات البناء، مما يشكل خطرًا على السلامة العامة، مثل المباني التي تخالف شروط السلامة الإنشائية وقد تعرض حياة السكان للخطر.
المباني ذات الطابع التاريخي
يُمنع التصالح بشأن المباني التي تحتوي على مواقع أثرية، وذلك لحماية التراث الثقافي والآثار.
يشمل ذلك المباني التي تحمل قيمة تاريخية أو أثرية، ولا يُسمح بالتلاعب بها.
المباني على ضفاف نهر النيل
تمنع القوانين المعنية بحماية نهر النيل والمجاري المائية أي تصالح بشأن المباني الموجودة على ضفاف النهر والأراضي المحمية، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وضمان التوازن البيئي.
