عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم لمناقشة وضع الأراضي وأعمال التنمية في الساحل الشمالي الغربي. حضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة مها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندس أحمد موسى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز جهود التنمية في منطقة الساحل الشمالي الغربي بهدف زيادة العائد في ظل المزايا والفرص الواعدة التي تتمتع بها المنطقة مما يتيح آفاقاً واسعة لجذب الاستثمارات وخلق أنشطة اقتصادية متنوعة على مدار العام.
أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول استعراض وضع الأراضي في القطاعات التنموية الواعدة بالساحل الشمالي الغربي وسيوة وصولاً إلى الحدود مع مدينة السلوم. تم مناقشة مقترحات التنمية المختلفة لكل جهة مع تسليط الضوء على المزايا التي يتمتع بها كل قطاع خاصة الواجهة الشاطئية المميزة والمعالم الطبيعية الفريدة. كما تم الإشارة إلى المقومات التي تدعم تنفيذ مشروعات اقتصادية هامة، مثل المنشآت السياحية والتجمعات التنموية والمناطق البيئية الجاذبة. ومن أبرز هذه المشروعات التي تعزز قيمة المنطقة شبكات الطرق والسكة الحديد ومسار القطار السريع، والمطارات.
أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع أكد على أهمية التركيز على القطاع الفندقي في المشاريع التنموية المستهدفة وذلك في ظل الزيادة الملحوظة في الإقبال على الساحل الشمالي مؤخراً وارتفاع عدد السياح القادمين مما يعزز جهود الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية على طول الساحل الشمالي الغربي. كما تم التأكيد على ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ هذه الفنادق وفق الجداول الزمنية المحددة وبالمعايير المناسبة لهذه المنطقة.
من جانبه أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول متابعة سير أعمال تطوير مدينة رأس الحكمة وإعادة إسكان العائلات في منطقة شمس الحكمة. وشمل ذلك مناقشة وضع تنفيذ الطرق وشبكات المرافق والخدمات في شمس الحكمة، بالإضافة إلى موقف تقنين الأراضي الخاصة بالعائلات المستحقة للتعويض وإصدار تراخيص البناء. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على الإسراع في إنهاء عملية إسكان العائلات المستحقة في أقرب وقت ممكن.
