أفاد النائب الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب بأن الحكومة كانت قد طلبت عند استلام حكم المحكمة الدستورية تكليف لجنة الإسكان بإعداد قانون للإيجار القديم مع الحرص على رضا جميع الأطراف المعنية.

وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد أن الحكومة طلبت من رئيس مجلس النواب منحهم مهلة لتقديم مشروع القانون إلا أنه لم يتم تقديمه حتى الآن.

وأشار الفيومي إلى أنه وفقًا لمعلوماته هناك دراسات جارية معربًا عن أمله في أن تقدم الحكومة مشروع القانون قبل نهاية الشهر الحالي لدراسته.

كما أكد على ضرورة وضوح حجم المشكلة مشيرًا إلى أن الحكومة تمتلك إحصائيات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية ومواقعها نظرًا لوجود وحدات سكنية في مناطق شعبية ذات مستوى اجتماعي واقتصادي منخفض مما يتطلب إيجاد حلول مناسبة لهذه الفئة.

وقال: في هذه الحالة، يجب أن تتدخل الدولة من خلال الإسكان الاجتماعي للتعامل مع هذه الشريحة وتوفير سكن بديل لهم فلا يمكن بأي حال من الأحوال ترك أسرة في الشارع.”

وأوضح الفيومي أنه لا يشعر بالقلق تجاه سكان المناطق الراقية.