أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تأجيل قانون الإيجار القديم سيؤدي إلى فوضى قانونية ويهدد استقرار المجتمع، وأشار في مداخلة مع الإعلامي سيد علي إلى أهمية السلم الاجتماعي محذرًا من اضطراب بين الملاك والمستأجرين نتيجة التفاوت الكبير في الإيجارات، وأكد أن إصدار القانون بشكل متوازن وفي الوقت المناسب هو الحل لضمان استقرار المجتمع وحماية الحقوق.

القانون يهدف إلى تحسين وضع المستأجرين من خلال فترة انتقالية طويلة تتيح لهم العثور على سكن بديل يناسب دخلهم، الحكومة تسعى لتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل كما تم تطبيق قانون إغلاق المحلات في مواعيد محددة منذ 2019 مع استثناءات لبعض المحافظات السياحية التي طلبت تمديد المدة.

أكد الفيومي أن تطبيق القانون بشكل مرن يساعد في تقليل الأحمال على الكهرباء، مشددًا على أهمية الالتزام بالقوانين لتوفير الطاقة في الأوقات الحرجة وأشار إلى ضرورة وجود قانون واضح للتعامل مع أزمات إمدادات الكهرباء، وفي الختام دعا إلى دعم الدولة في الأوقات الصعبة لضمان الاستقرار والعدالة الاجتماعية في مصر.