ناقش المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج الرئاسي «سكن لكل المصريين» وتنفيذ الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مؤكدًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخاصة بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها لمستحقيها.
وأكد وزير الإسكان، أن التكلفة المباشرة لإنشاء الوحدات السكنية التي طرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري منذ عام 2014 قد بلغت 161 مليار جنيه، مضيفًا حصول المواطن المستفيد بوحدة سكنية على صورتين من صور الدعم؛ أولاهما تتمثل في الدعم المباشر، الذي يعني الدعم النقدي المباشر، والبالغ قيمته 9.5 مليار جنيه، بينما تتمثل الصورة الثانية من الدعم، في الدعم غير المباشر، وذلك من خلال دعم العائد على التمويل العقاري والذي يُصرف من الصندوق ووزارة المالية وتبلغ قيمته 11.5 مليار جنيه، ودعم تنفيذ المرافق والذي بلغ متوسط قيمته للمليون وحدة سكنية نحو 25 مليار جنيه، إضافة إلى دعم متوسط نصيب الوحدة من الأرض بقيمة تقديرية تبلغ 37 مليار جنيه.
وأوضح الوزير ضرورة استمرار المتابعة الفورية والدقيقة لمؤشرات الأداء المختلفة، وتذليل كل الصعوبات التي تواجه تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين المستفيدين في المواعيد المقررة لذلك ضمن كراسات الشروط، مشددًا على استمرار الصندوق في تلبية الطلب على السكن ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.