تتعلق تطورات ملف الإيجار القديم بمصالح المواطنين حيث أشار النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن إحصائيات تعداد 2017 أظهرت أن 58% من الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم مأهولة بالسكان بينما 42% تتوزع بين وحدات مغلقة ومحال تجارية ومخازن، وفي تصريحات له افترض السجيني انخفاض نسبة الوحدات المأهولة إلى 50% مشدداً على ضرورة تحقيق توازن في أي تعديل للقانون يضمن حقوق الملاك كما دعا إلى إعادة الوحدات التجارية والإدارية والشقق المغلقة للملاك مشيراً إلى أن الملكية مصونة بالدستور والشرع.

رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أشار إلى أن 50% من الإيجار القديم يتعلق بالشقق المغلقة والمخازن موضحًا أن مقارنة القيمة بين أنواع العقارات المختلفة غير عادلة كما أكد أن تغيير الإيجار يجب أن يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية مشددًا على ضرورة أن يرتبط تحديد الأجرة بالمساحة والمنطقة وتاريخ العقد، وليس بنص مشروع القانون الحكومي.