بمقدم 20%.. امتلك شقة في دار مصر أو سكن مصر بنظام التمويل العقاري

امتلاك منزل الأحلام يعد رغبة شائعة لدى الكثيرين، ولدى المصريين العاملين بالخارج يأخذ هذا الحلم أهمية استثنائية. ومع ارتفاع الطلب على التمويل العقاري، يبتكر بنك

امتلاك منزل الأحلام يعد رغبة شائعة لدى الكثيرين، ولدى المصريين العاملين بالخارج يأخذ هذا الحلم أهمية استثنائية. ومع ارتفاع الطلب على التمويل العقاري، يبتكر بنك مصر حلولاً لتلبية احتياجاتهم، مما يمكّنهم من تحقيق حلم امتلاك وحدة سكنية مع ضمان العقار المسجل.
مع التنافس القوي في سوق التمويل العقاري، يقدم بنك مصر مجموعة من المزايا الفريدة للمصريين العاملين في الخارج. يتضمن برنامج التمويل العقاري بضمان الوحدة المسجلة مرونة في السداد وشروطًا جذابة، مما يجعله الخيار الأمثل لأولئك الذين يرغبون في تملك العقارات في مصر.

التمويل العقاري للمصريين العاملين بالخارج

1- إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه مصري للعملاء ذوي الدخل الشهري من الجهات والشركات في مختلف الدول.

2- فترة سداد مرنة تصل إلى 180 شهرًا.

3- نسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة.

4- سعر فائدة تنافسي.

5- أقل رسوم إدارية للقرض تُدفع عند صرفه.

6- تأمين مجاني على الحياة والعجز الكلي.

7- إعفاء العميل من رسوم فتح الحساب، بالإضافة إلى الدمغة النسبية ومصاريف الاستعلام الائتماني.

8- إمكانية تمويل الوحدات السكنية أو المصيفية.

9- إمكانية متابعة حسابك عبر تطبيق BM Online Banking.

10- إمكانية التقدم للحصول على التمويل من خارج البلاد.

أهم شروط التمويل

1- يجب ألا يتجاوز القسط الشهري 40% من صافي الدخل الشهري، مع مراعاة أن لا تتجاوز نسبة العبء الشهري لإجمالي التسهيلات المقدمة للعميل 50% من صافي الدخل الشهري.

2- يجب أن يكون عمر العميل 25 عامًا كحد أدنى، و60 عامًا كحد أقصى عند انتهاء فترة التمويل.

3- يجب أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 5000 دولار أمريكي، أو ما يعادله بعملة الدولة التي يقيم فيها العميل.

4- يتم سداد أقساط التمويل بالعملة المحلية للدولة التي يقيم فيها العميل.

أنواع الوحدات التي يتم تمويلها:

1. الوحدات المسجلة في الشهر العقاري باسم البائع أو المقامة على أراضٍ مسجلة في الشهر العقاري.

2. الوحدات المملوكة لأجهزة المدن تُباع مباشرةً من هيئة المجتمعات.

3. الوحدات المعاد بيعها مثل وحدات “دار مصر” أو “سكن” أو وحدات الجهاز، وغيرها.

4. الوحدات التابعة لمطور أو جمعية إسكان أو أي جهة اعتبارية، بشرط الحصول على موافقة الجهة المالكة لإجراء حظر البيع.

ذات الصلة

شهدت قواعد الضريبة العقارية في مصر تغييرات مهمة خلال عام 2026، وتهم هذه التعديلات أصحاب

دخل سوق العقارات المصري عام 2026 مع تغير ملحوظ في سلوك المشترين. فقد تراجعت المبيعات

أصبحت خريطة الاستثمار العقاري في مصر أكثر انقسامًا بين الأسواق الحضرية التي تشهد نشاطًا على