بعد تعديلات وزير الإسكان.. تسليم أول رخصة مبانٍ مميكنة ومؤمنة بجنوب سيناء

قام اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء، بتسليم أول رخصة مبان مميكنة ومؤمنة يوم أمس الثلاثاء. تأتي هذه الخطوة بعد التعديلات التي أجراها

قام اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء، بتسليم أول رخصة مبان مميكنة ومؤمنة يوم أمس الثلاثاء. تأتي هذه الخطوة بعد التعديلات التي أجراها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نجحت في تقليص عدد خطوات استخراج الرخص من 15 إلى 8 خطوات فقط. تعد هذه المبادرة ذات طابع غير مسبوق وتهدف بشكل رئيسي إلى تسريع الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز فاعلية البنية التحتية لخدمة المجتمع بشكل أفضل.
أشار رئيس المدينة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الحكومة المصرية لتحويل الخدمة العامة إلى نسخة رقمية، مما يساعد في تقليل العبء على المواطنين. هذا التحول يسعى أيضًا إلى تحسين كفاءة العمل الإداري، خاصة وأن النظام الإلكتروني يهدف إلى تعزيز الاتصال بين المواطنين والهيئات المحلية وتقليص الوقت المطلوب لصدور التراخيص.
أعرب رئيس المدينة عن سعادته بإطلاق هذه الخدمة المميكنة، مشيدًا بجهود وزارة الإسكان في تبني سياسات تُسهّل على المواطنين الحصول على الخدمات بسهولة. وأشار إلى أن الرخصة الأولى التي تم إصدارها تُعد نموذجًا يُحتذى به، وهو ثمرة التعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتوسيع نطاقه ليشمل جميع المدن والمحافظات في مصر.
وأضاف أن هذه الخطوة ليست مجرد تسريع لإجراءات البناء، بل تمثل أيضًا نقلة نوعية في طريقة تعامل المواطنين مع الجهات الحكومية، مما يُساهم في خلق بيئة استثمارية أفضل في البلاد. لذلك يجب أن تمتد هذه التجربة إلى جميع مجالات العمل الحكومي لتحقيق رؤية تطوير الخدمات العامة في مصر.
وأشار إلى أنه من المقرر قريبًا توفير الخدمة لجميع سكان مدينة أبورديس، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة للمواطنين. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي الذي يساهم في دعم رؤية مصر 2030. وأوضح أن الرخصة المميكنة تضم مجموعة من الضوابط والآليات التي تضمن حماية المعلومات وتجنب أي محاولات للتلاعب، من خلال استخدام تقنيات حديثة لإدارة البيانات. وأكد على أن النظام الجديد يتميز بالشفافية ويراعي مصالح جميع الأطراف، مما يضمن حقوق المواطنين والهيئات الإدارية.

ذات الصلة

شهدت قواعد الضريبة العقارية في مصر تغييرات مهمة خلال عام 2026، وتهم هذه التعديلات أصحاب

دخل سوق العقارات المصري عام 2026 مع تغير ملحوظ في سلوك المشترين. فقد تراجعت المبيعات

أصبحت خريطة الاستثمار العقاري في مصر أكثر انقسامًا بين الأسواق الحضرية التي تشهد نشاطًا على