طالبت النائبة مي رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإعادة تقييم سياسات وزارة الإسكان في مجال الاستثمار، في إطار جهودها لتحسين مناخ الاستثمار، وذلك ضمن خطة الدولة المصرية لدمج القطاع الخاص في المشاريع التنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي ترأسه النائب محمد عطية الفيومي، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
أبرزت النائبة مي رشدي أهمية متابعة حزمة الإجراءات والسياسات التي تتبناها الوزارة في مجال الاستثمار، سواء في ما يتعلق بطرح الوحدات السكنية أو قطع الأراضي. وأشارت إلى تلقي شكاوى متعددة تتعلق بتعطيل الإجراءات، مما قد يؤثر سلبًا على خطة الوزارة والدولة في توسيع الاستثمارات من خلال مشروعات وزارة الإسكان.
وشددت النائبة على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لمعالجة هذه التحديات، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في قطاع الإسكان.
