أكد المهندس أحمد عثمان عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المنصة العقارية التي أعلنت عنها الحكومة ستعزز تسويق العقارات المصرية محليًا ودوليًا مما سيدعم جهود تصدير العقار ويزيد من ثقة المستثمرين وأشار إلى أهمية متابعة الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية خاصة فيما يتعلق بإطلاق منصة إلكترونية تسهل الحصول على العقارات للأجانب تهدف المنصة إلى أن تكون واجهة عالمية لمصر في تسويق العقار حيث ستوفر خدمات متعددة باللغات المختلفة بالإضافة إلى خريطة تفاعلية للمشروعات المتاحة للاستثمار الأجنبي مع توضيح نظام الحجز والدفع الإلكتروني.
أوضح عضو مجلس النواب أن المنصة تهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل العقارات من خلال وضع شروط ميسرة حيث أوصت اللجنة الاستشارية بإصدار شهادة تسجيل مبدئية للمستثمرين لبدء التسجيل والحصول على الإقامة مع استكمال الإجراءات النهائية دون تعطيل الانتفاع كما أوصت بإنشاء سجل إلكتروني مؤقت معترف به وتطوير نظام التوثيق مع الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية وأكد النائب أحمد عثمان على أهمية المنصة كفرصة للمطورين العقاريين لعرض منتجاتهم، مشدداً على ضرورة توفير بيانات دقيقة عن المشروعات لتعزيز ثقة المستثمرين، ودعا إلى تفعيل المنصة وتحديثها بشكل مستمر.