أفاد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة تقترب من إنهاء الدراسات اللازمة لتأسيس صندوقين للاستثمار العقاري. سيكون الأول بالشراكة مع مستثمرين من السعودية، بينما سيُؤسس الثاني بالتعاون مع مستثمرين من دولة الإمارات. يهدف هذا المشروع إلى الاستثمار في الأراضي والوحدات السكنية التابعة للوزارة، وذلك في ظل الطلب الكبير من المستثمرين في كلا البلدين.

قال “الشربيني” أمس الأربعاء خلال كلمته في جلسة صناديق الاستثمار لدعم تصدير العقار في المنتدى الحضري العالمي، إن جذب صناديق الاستثمار الأجنبية يعد خطوة هامة لتعزيز تصدير العقار وجذب الاستثمارات الخارجية. وأشار إلى أن وزارة الإسكان قد تبنت مشروعات كبيرة تهدف إلى زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة، مثل إطلاق مشروع “بيت الوطن” الذي يتيح للأراضي والوحدات السكنية للمصريين في الخارج إمكانية السداد بالدولار.

أعلن وزير الإسكان عن نجاح خطة التنمية العمرانية في زيادة المساحة العمرانية من 7% إلى 14% في الوقت الحالي، مع استهداف إضافة 3% أخرى بحلول عام 2030. وأشار إلى أنه تم إنشاء جيل جديد من المدن المستدامة، حيث بلغ عددها حالياً 24 مدينة ذكية، ويجري العمل على إضافة 14 مدينة جديدة يتم إعداد المخططات الاستراتيجية لها.

من جهته، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية دور القطاع الخاص في دعم الدولة وتقليل الفجوات التمويلية. وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال آلية عمل فعالة تسهم في توزيع المخاطر بين الطرفين.

كما أشار إلى اهتمام الوزارة بإصدار السندات الخضراء وتطوير آليات التمويل المستدام. وبيّن أنه في ظل ارتفاع تكاليف تمويل المشروعات على القطاع الخاص، من الضروري الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة يجمع بين التمويل التجاري والتمويل الدولي منخفض التكلفة. كما ذكر نموذجين لمشروعات الشراكة، الأول يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة، والثاني هو مشروع البنك الدولي لتنمية محافظات الصعيد.