أفاد المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي بأنه شارك اليوم في جلسة بمجلس النواب مخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور مجموعة من خبراء القانون المدني، استجابة لدعوة المجلس لمناقشة هذا الموضوع الهام.

وفي مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز أوضح فوزي أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية المادتين (1 و2) من قانون الإيجارات اللتين كانت تنصان على ثبات قيمة الإيجار، وقد اعتبرت المحكمة أن استمرار قيمة الإيجار دون تغيير يتعارض مع التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها البلاد مما أدى إلى اختلال واضح في العلاقة بين المالك والمستأجر حيث أصبحت قيمة الإيجار لا تُذكر مقارنة بالواقع الاقتصادي الجديد.

كما أشار إلى أن المحكمة دعت المشرّع إلى إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية من خلال زيادة قيمة الإيجار ومنحت البرلمان مهلة لتنظيم البدائل تبدأ من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب،

أوضح فوزي أن الحكومة والبرلمان مسؤولان عن تنفيذ حكم يتعلق بقوانين الإيجارات حيث تم مراجعة القوانين وإحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب وأشار إلى أهمية فتح حوار مجتمعي حول المشروع حيث تم تنظيم جلسات استماع مع مختلف المعنيي، بما في ذلك الوزراء وممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وخبراء القانون المدني بالإضافة إلى جلسات مع ملاك العقارات والمستأجرين.