أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مجلس الوزراء قد قام بتحديد مدة 6 أشهر للتصالح في حالات مخالفات البناء، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 7 مايو الماضي، مشيرًا إلى أن هذه المدة سوف تنتهي في نوفمبر المقبل، ما لم تقرر الحكومة تمديدها.
و قد أشار مسعود خلال تصريحات صحفية، إلى أن القانون قام بإلزام أصحاب العقارات المخالفة بتقديم طلبات التصالح إلى الجهات المعنية. وفي حالة عدم التزامهم بذلك، سيواجهون المسائلات القانونية، والتي قد تتضمن تفعيل إجراءات قانونية تتعلق بمحضر الضبطية القضائية المحرر ضدهم.
وشدد النائب أمين مسعود على أن الإجراءات القانونية قد تتضمن عقوبات تصل إلى الغرامة والحبس، بالإضافة إلى عقوبة إزالة العقار المخالف للقانون. كما أوضح مسعود أن مدة الحبس وقيمة الغرامة تعتمد على حجم المخالفة والمدة ونوع العقار المقام، مما يؤكد على ضرورة التزام الأشخاص بتقديم طلبات للتصالح لتجنب تعرضهم لتلك العقوبات القانونية.