أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن مجموعة من المستندات المطلوبة لبدء إجراءات التقنين للكيانات والجمعيات والأفراد مالكي الأراضي في الساحل الشمالي الغربي وتحديدًا جنوب الطريق الساحلي الدولي، تشمل هذه المستندات تقديم طلبات رسمية تتضمن صورة من عقود الملكية أو التخصيص، بالإضافة إلى شهادة تصرفات عقارية حديثة.
كما يتعين على المتقدمين تقديم كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمدة من الهيئة العامة للمساحة المصرية بعد انتهاء فترة تلقي الطلبات، سيقوم الجهاز المعني بفرز المستندات المقدمة من الكيانات المختلفة ومن ثم سيتم التواصل مع هذه الكيانات لبدء إجراءات التقنين.
وقد حددت الهيئة المهلة الجديدة حتى الأول من مارس المقبل مع تحذيرها من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى بشأن الأراضي المذكورة في القرار الجمهوري، وأكدت أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك سيكون باطلاً بطلانًا مطلقًا ولن يُعتد به من قبل الهيئة، مع الاحتفاظ بحق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.