عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا أمس لمتابعة إجراءات طرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية على مكتب استشاري عالمي. وقد حضر الاجتماع كل من شريف فتحي وزير السياحة والآثار والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية. وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللواء الدكتور محمد فهمي ممثل المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كما حضر اللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني والدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان وخالد نوفل مساعد وزير المالية والمهندسة هويدا النوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة.
افتتح رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أهمية تسريع عملية طرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية، التي تمتد من المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير وصولًا إلى مطار سفنكس شمالًا ودهشور جنوبًا. وتهدف هذه الخطوة إلى الاستعانة بمكتب استشاري عالمي لوضع رؤية تخطيطية لهذه المنطقة بما يعزز الاستفادة من قيمتها الأثرية والتاريخية. حيث تحتوي على كنوز فريدة تستحق المزيد من الاهتمام في ظل اهتمام الدولة بتعزيز قطاع السياحة وتحقيق أقصى استفادة من المعالم الأثرية المميزة.
كما صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير الإسكان قد عرض الإجراءات المتخذة بشأن طرح المخطط على المكاتب الاستشارية، حيث يهدف إلى الاستعانة بأكبر المكاتب العالمية للوصول إلى أفضل رؤية تخطيطية لهذه المنطقة التي تحظى باهتمام عالمي.
وأضاف أن الاجتماع تضمن أيضًا مناقشة الوضع الحالي لأعمال التطوير في منطقة نزلة السمان، خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى موقف تنفيذ الإزالات وصرف التعويضات المقررة للمستحقين في المنطقة. كما تم استعراض استعدادات تشغيل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام، حيث تم تناول موضوع توسعة مدخل أصحاب الدواب لمنطقة التريض، وتوصيل المرافق الأساسية، بما في ذلك شبكة الألياف الضوئية وشبكة الكهرباء.
وخلال الاجتماع أكدت المهندسة هويدا النوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة أن 230 مواطنًا من المستحقين للتعويضات في نزلة السمان قد وقعوا العقود. وأنه جارٍ حاليًا إنهاء الإجراءات لصرف التعويضات، التي تقدر في مرحلتها الأولى بـ400 مليون جنيه، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي هذا السياق وجه رئيس مجلس الوزراء بمتابعة صرف هذه المستحقات مشددًا على أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات لمستحقي التعويضات وأن تكون هناك أولوية لتجاوز أي عقبات إدارية في هذا الشأن.
