عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أكد أن طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم تخضع لمجموعة معايير دقيقة أبرزها تقديم مستندات رسمية توضح دخل الأسرة وحالتها الاجتماعية، ونوّه إلى أن أي نقص أو خطأ في الوثائق قد يؤدي إلى رفض الطلب.

أوضح خطاب أن موظفي الجهات الحكومية وقطاع الأعمال مطالبون بتقديم شهادات دخل معتمدة من جهات عملهم، أما أصحاب المعاشات والمطلقات فعليهم تقديم وثائق تثبت قيمة المعاش أو النفقة وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة وضمان أن الدعم يصل إلى مستحقيه.

وكشف أن مجلس الوزراء قرر فتح باب التظلمات لمدة شهر بعد صدور نتائج الفحص، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتصحيح الأخطاء واستكمال المستندات المطلوبة، وأضاف أن الوزارة خصصت مكاتب دعم فني لتقديم المساعدة خصوصًا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لضمان تقديم الطلبات إلكترونيًا بسهولة وسلاسة.

 لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. يمكنكم التعرف أكثر على المميزات المتوفرة في مشروع Mamsha Avenue العاصمة الإدارية الجديدة