ترأس المحاسب أكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، الاجتماع التنسيقي لإدارات الشؤون القانونية بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة خطط تطوير العمل في هذه الإدارات، تحت إشراف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور المستشارين القانونيين للوزارة والهيئة.
أكد مساعد نائب رئيس الهيئة ورئيس فريق عمل التطوير 2050 أن الهدف من التطوير هو تسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن وبأعلى مستوى من الكفاءة. كما يسعى الفريق إلى استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق السرعة والدقة في أداء المهام وفقًا لرؤية مصر 2050. ويتضمن ذلك متابعة وتقييم الأداء العام بشكل دوري، والتصدي للتحديات والمشكلات بسرعة، بالإضافة إلى تنمية وتعزيز مهارات أعضاء الإدارات القانونية وتبادل الخبرات والمعرفة الضرورية. كما يركز على التطوير المستمر للأداء بطرق مبتكرة وغير تقليدية.
خلال الاجتماع، شدد مستشارو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أهمية تحسين أداء الإدارات القانونية من خلال تعزيز دور القوانين والتشريعات واللوائح والنظم القانونية، بهدف حماية حقوق ومصالح الهيئة وأجهزتها والعاملين بها. كما تم التأكيد على ضرورة تقديم كافة الخدمات القانونية، ورفع مستوى الأداء العملي والتطبيق السليم لهذه اللوائح والقوانين. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية ضمان التطبيق القانوني لجميع الأنظمة السارية، وتقييمها وتطويرها، مع العمل على معالجة أي نقص أو قصور فيها، مما يسهم في تعزيز كفاءة العمل بالإدارات القانونية في المرحلة المقبلة.
أسفر الاجتماع عن مجموعة من التوصيات، من بينها تعميم تجربة الإدارة القانونية بجهاز مدينة النوبارية على باقي أجهزة المدن الجديدة، وتنظيم مسابقة لأفضل إدارة قانونية لتعزيز روح التنافس بين الإدارات القانونية في تلك الأجهزة. كما تم التأكيد على أهمية تفعيل قنوات التواصل الإلكتروني بين الإدارات القانونية بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وتنفيذ مشروع المكتبة القانونية الإلكترونية في كل جهاز، مع التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني المطلوب. بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح تنظيم مجموعة من الورش والندوات لنشر الثقافة القانونية.