تزايدت في الآونة الأخيرة النقاشات حول رفع قيمة الإيجار القديم، حيث يعبر المستأجرون عن اعتراضهم على زيادة الأسعار، بينما يرفض بعض الملاك معظم الاقتراحات المقدمة في هذا الشأن.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينص على تثبيت قيمة الإيجار السنوي للأماكن السكنية اعتبارًا من تاريخ سريان القانون، وذلك بسبب ما تضمنه من أحكام تتعارض مع نصوص الدستور.
القيمة الإيجارية تكون بواقع 25% من أقل معاش في الدولة
اقترح المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن تُحدد القيمة الإيجارية بنسبة 25% من أقل معاش في الدولة، مع الأخذ في الاعتبار معاش تكافل وكرامة، مما سيساعد في تحديد قيمة الإيجار القديم وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا. كما أعرب عن تأييده الكامل لعودة الشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم، ولكن ضمن إطار القانون.
اقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن يتم زيادة الأجرة كل خمس سنوات بمعدل عشرة أضعاف على مدى 15 عامًا، وذلك لتلبية احتياجات الملاك في زيادة الإيجارات، مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن. وفي هذا السياق، أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن التوصل إلى توافق بين الحكومة والبرلمان من خلال مجموعات عمل، حيث تم التفاهم على تصور جديد لمسودة مشروع قانون يتضمن أفكارًا متنوعة.
وأشار النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن حكم المحكمة الدستورية كلف البرلمان بإنهاء التعديلات المطلوبة خلال دور الانعقاد الحالي. كما أوضح أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم لجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان واللجنة الدستورية والتشريعية لإنهاء التعديلات اللازمة، مؤكدًا التزام البرلمان بحكم المحكمة الدستورية وسرعته في تطبيقه.
إصدار قانون الإيجار القديم في غضون 5 أشهر
أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يُعتبر من أولويات اللجنة منذ عام ونصف. وأشار إلى أنه تم إجراء دراسات حول هذا القانون، ومن المحتمل أن يتم تقديم مشروع قانون خاص به. وتوقع رئيس لجنة الإسكان أن يتم إصدار قانون الإيجار القديم خلال خمسة أشهر، مع تحديد موعد صدوره في شهر أبريل المقبل.
