تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في سحب عدد من الوحدات السكنية من بعض الفئات المستفيدة في جميع المحافظات، وذلك ضمن برنامج شقق الإسكان الاجتماعي. يأتي هذا الإجراء نتيجة عدم التزام هؤلاء المستفيدين بشروط التعاقد المنصوص عليها في كراسة الشروط، والتي تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وقد نشرت الوزارة بيانًا على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، توضح فيه إجراءات سحب شقق الإسكان الاجتماعي من بعض الفئات، والتي تتضمن النقاط التالية:
- إذا قام المستفيد بتأجير وحدته السكنية دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية، فإن ذلك يُعتبر مخالفة خطيرة تؤدي إلى إخلاء الوحدة.
- في حال عدم استلام الوحدة السكنية في الموعد المتفق عليه يحق لصندوق الإسكان الاجتماعي اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء التخصيص.
- إذا قدم المستفيد مستندات مزورة أثناء التقديم للحصول على الوحدة السكنية، سيتم سحب الوحدة دون استثناء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأفراد المتورطين في التزوير.
- كما يُعتبر استخدام الوحدة السكنية لأغراض غير سكنية سواء كانت إدارية أو تجارية، مخالفة.
- أيضًا، في حال تنازل المستفيد عن الوحدة السكنية لشخص آخر دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، سيتم سحب الوحدة على الفور.
- وقد شكلت وزارة الإسكان لجان ضبطية قضائية لتنظيم حملات تفتيش دورية على جميع وحدات الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية.
