أفادت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي بأن لجنة الضبطية القضائية قامت بزيارة 336 وحدة سكنية في مدينة بدر لرصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأكدت أن الدولة تستثمر مليارات الجنيهات في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتتحقق من استحقاق المتقدمين كما أشارت إلى عدم السماح بالمتاجرة أو تأجير الوحدات المدعومة وأن المستفيدين يوقعون على إقرار بذلك. يحق للجنة الضبطية القضائية متابعة المستفيدين واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، بما في ذلك سحب الوحدة.

أكد المهندس محمد عبد العزيز عامر أن جهاز مدينة بدر يتعاون مع لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي لمنع استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني، وأشار إلى أن التساهل في التعامل مع المخالفات قد يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على المستحقين للدعم ودعا المستفيدين للالتزام بالقوانين والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدًا أن الجهاز سيتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفات.

ترأس الدكتور شريف الغريب رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي حملة بالتعاون مع مسؤولي إدارة الأمن وشرطة التعمير بهدف ضبط الوحدات المخالفة في بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها والتحقق من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي، وقد نجحت الحملة في ضبط عدد من المخالفات وتحرير محاضر ضد المخالفين مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.