أعلنت وزارة الإسكان، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن بدء إجراءات تقنين أوضاع الأراضي التي تم التعامل معها سابقًا مع الجهات المالكة السابقة. ويشمل ذلك الأفراد والكيانات التي تمتلك عقود بيع أو مستندات ملكية لهذه الأراضي.
سيتم استقبال الطلبات اعتبارًا من اليوم ولمدة شهرين، حتى 10 يناير 2025. ويشمل هذا القرار الأراضي الواقعة ضمن نطاق القرار الجمهوري رقم (262) لعام 2018، ويأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (2422) لعام 2019، بهدف خدمة مصالح المواطنين والمصلحة العامة.
أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة قد حددت 31 ديسمبر 2024 كآخر موعد للاستفادة من التيسيرات المالية التي توفر إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير، وذلك عند سداد جميع المديونيات.
تأتي هذه التيسيرات، التي تشمل الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتمكينهم من تملك مسكن مناسب أو ممارسة أنشطتهم التجارية لدعم الاستثمار.
وفي هذا السياق، صرح المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بأن هذه التيسيرات تشمل الوحدات المرتبطة بدعاوى قضائية جارية أو التي صدرت بحقها أحكام ابتدائية أو قضايا استئناف، بشرط سداد كامل المبلغ المستحق وتغطية جميع المصاريف القضائية والإدارية وأي نفقات إضافية.
