“الإسكان” تعمل على توطين 12 صناعة متعلقة بالقطاع خلال المرحلة المقبلة

أعلنت وزارة الإسكان عن تحديد 12 صناعة سيتم توطينها في المرحلة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل، كما أفاد شريف الشربيني، وزير الإسكان. وأشار الوزير

أعلنت وزارة الإسكان عن تحديد 12 صناعة سيتم توطينها في المرحلة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل، كما أفاد شريف الشربيني، وزير الإسكان.

وأشار الوزير إلى أن هذه الصناعات تشمل: المحركات الكهربائية، المولدات الكهربائية، الصمامات والمضخات، الطلمبات، أجهزة ترشيح وتنقية المياه، الأدوات الكهربائية، خلايا الطاقة الشمسية، لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية، والمصاعد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي ترأسه كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

تكليف بإعداد خطة تنفيذية عاجلة لتحديد طريقة تعديل حدود الكربون في القطاع الصناعي

خلال الاجتماع، أكد وزير الصناعة والنقل أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وأشار إلى أنه تم تكليف الأمانة الفنية للمجموعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية الأعضاء في المجموعة لوضع خطة تنفيذية عاجلة تهدف إلى تحديد آلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة المصرية، والتعامل مع الالتزامات الناتجة عن بدء تطبيق هذه الآلية. وستحدد الخطة دور كل وزارة وجهة ضمن الإطار العام، مع وضع الجداول الزمنية اللازمة للتنفيذ تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

كما أوضح الوزير أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيشارك ممثلون عن وزارة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية في الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها وزير الصناعة مع المستثمرين الصناعيين في كل محافظة، نظرًا لأن معظم المشكلات التي يواجهها المستثمرون في المناطق الصناعية تتعلق بالمرافق والكهرباء.

إجراءات من “البترول” لحل شكاوى المصنعين

تناول الاجتماع مناقشة الإجراءات المخطط لاتخاذها من قِبل وزارة البترول خلال المرحلة المقبلة بهدف تعزيز دعم أصحاب المصانع. وتشمل هذه الإجراءات إطلاق مبادرات جديدة ومعالجة شكاوى المصنعين ضمن اختصاص الوزارة. وفي هذا السياق، أوعز الوزير للأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارتي البترول والكهرباء لدراسة كل ما يتعلق بالغاز وتأثيراته المحتملة على المصانع الحالية والمستقبلية.
كما تم تكليفهم بتقديم نتائج هذه الدراسة في الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استكشاف حلول لمشكلة الكهرباء المحدودة في المناطق الصناعية المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على منطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم، وذلك استجابةً لشكاوى المستثمرين المتكررة.
وأوضح أنه من ضمن خطط وزارة الصناعة، سيتم تنظيم معرض يهدف إلى عرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار الضرورية للتصنيع. وسيوفر المعرض فرصة للشركات المصنعة لهذه المستلزمات للمشاركة، بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات، فضلاً عن تلبية متطلبات الشركات الحكومية المتخصصة في توصيل الغاز للمصانع.
تناول الاجتماع أيضاً القواعد والضوابط والإجراءات المتعلقة بمنح وإصدار تراخيص للصناعات الثقيلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقد وجه الوزير بضرورة توافق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 مع المشروعات المقرر إقامتها داخل حدود هذه المنطقة، لضمان توحيد القواعد المطبقة على هذه الصناعات سواء داخل المنطقة أو خارجها.

ذات الصلة

شهدت قواعد الضريبة العقارية في مصر تغييرات مهمة خلال عام 2026، وتهم هذه التعديلات أصحاب

دخل سوق العقارات المصري عام 2026 مع تغير ملحوظ في سلوك المشترين. فقد تراجعت المبيعات

أصبحت خريطة الاستثمار العقاري في مصر أكثر انقسامًا بين الأسواق الحضرية التي تشهد نشاطًا على