وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إضافة وتعديل بعض الآليات المتعلقة بالتعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي في المدن الجديدة لمختلف الأنشطة. وذلك وفقًا للآليات المعتمدة في قرارات مجلس إدارة الهيئة في جلستيه رقم (180) لسنة 2023 ورقم (186) لسنة 2024.

الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة

أوضح وزير الإسكان أن الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة بالدولار من الخارج يمكن التقدم لها عبر بوابة الاستثمار الأجنبي. ويقتصر التقديم من خارج البلاد فقط، حيث يُسمح بالتقدم للشركات الأجنبية المملوكة للأجانب، والشركات الأجنبية المملوكة للمصريين، بالإضافة إلى الشركات المصرية التي تمتلك فيها الأجانب 60% أو أكثر، بينما يمتلك المصريون 40% أو أقل. ويشترط أن يكون قد مر على تأسيس هذه الشركات أكثر من عام على الأقل من خلال فرعها في الخارج.

أوضح الوزير أن البوابة توفر خدمة طلب الحصول على فرصة استثمارية فقط، باستثناء الأنشطة الصناعية المتعلقة بالورش. ولا يتم التعامل مع طلبات الاستعلام عن الفرص الاستثمارية. يتم استقبال طلبات المستثمرين من خارج البلاد خلال الفترة من اليوم الأول حتى السابع من كل شهر، ويتم الرد على الطلبات المقدمة حتى يوم 20 من نفس الشهر، إذا كانت الفرصة الاستثمارية متاحة وفقًا لما تم طلبه. يتم التواصل مع المستثمرين عبر الرسائل النصية (S.M.S) أو البريد الإلكتروني، حسب المعلومات المسجلة في البرنامج الإلكتروني للتخصيص، سواء كان رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني. ولا يُعتد بأي ادعاءات بعدم استلام الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.

ضوابط تخصيص الأراضي في المدن الجديدة

وأشار إلى أنه في حال توفر فرصة استثمارية، يتعين على المستثمر دفع 5% من قيمة قطعة الأرض بالدولار الأمريكي، وذلك عن طريق تحويل من الخارج من حساب الشركة أو حساب أحد مؤسسيها، وذلك خلال الفترة من اليوم 21 إلى اليوم 7 من الشهر التالي لتقديم الطلب. يجب إرفاق مستندات تثبت الملاءة المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى خبرة الشركة السابقة، كما هو معلن على الموقع الإلكتروني وفقًا لنشاط الطلب. في حال عدم السداد، سيتم التعامل مع الفرصة الاستثمارية عبر آليات مختلفة وفقًا لرؤية الهيئة. يجب سداد جميع المبالغ المطلوبة (جدية حجز، دفعة مقدمة، سداد أقساط) بالدولار الأمريكي من الخارج، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت وجود أرصدة دولارية في الحسابات البنكية الخاصة بالشركة، وأن تكون هذه الأرصدة موجودة في الحساب البنكي لمدة لا تقل عن 6 أشهر. كما يتعين سداد مصاريف دراسة الطلب بقيمة 500 دولار أمريكي لكل فرصة عند تقديم الطلب، وهذه المبالغ غير قابلة للاسترداد، ويمكن دفعها باستخدام بطاقات الدفع الدولية (مثل فيزا وماستر كارد) أو ما يعادلها بالجنيه المصري.