تخطط وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتخصيص 53 ألف فدان لمناطق صناعية ومخازن في امتداد مدينة العاشر من رمضان، وذلك بهدف تلبية الطلبات الاستثمارية المتزايدة على المدينة.

أكد وزير الإسكان شريف الشربينى أنه سيتم إجراء دراسة شاملة لتقييم أداء الشركات المطورة في منطقة العاشر الصناعية، مع التركيز على أسعار الأراضي والخدمات المقدمة للمستثمرين.

من جانبه، أوضح المهندس علاء عبدالله مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه من المقرر تخصيص المناطق الصناعية الجديدة في المدينة وطرحها على المستثمرين قبل نهاية العام الحالي.

أوضح مصطفى أن الجهاز ينتظر صدور القرار الجمهوري بالموافقة على التخصيص خلال الأسابيع القادمة، خاصةً أن المدينة تشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين في القطاع الصناعي، ولدينا مجموعة واسعة من الأراضي في العاشر من رمضان تصلح للاستثمار.

أفاد أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، بأن الجمعية قد طلبت من وزير الإسكان خلال لقائه الأسبوع الماضي إنشاء منصة إلكترونية تربط بين الوزارات والهيئات المختلفة، بهدف تسهيل الحصول على الموافقات اللازمة.

طالبت الجمعية وزارة الإسكان بتخصيص مدرسة في المدينة للطلاب خريجي المدارس الإعدادية، بهدف إلحاقهم بالتعليم الفني والتكنولوجي المزدوج، بالإضافة إلى الاستفادة من مراكز التدريب المنتشرة في المدينة، والتي لا تتجاوز نسبة إشغالها 5%.

وأضاف “رضا” أن الجمعية دعت إلى الفصل في المعاملة والتخصيص بين مخازن الأنشطة التجارية ومخازن العمليات الصناعية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أن الارتفاع المفاجئ والكبير في فاتورة استهلاك المياه للمصانع يشكل عائقًا أمام المستثمرين، حيث كان يتم احتساب سعر المتر سابقًا على أساس 50 قرشًا، بينما يتم حاليًا احتساب سعر المتر المسطح على أساس 10 جنيهات.