طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطع أراضٍ استثمارية بمختلف الأنشطة، ضمن نظام التخصيص الفوري، وتشمل الأراضي عدد من مدن الجمهورية مثل مدينة العبور، فقط أطلقت الوزارة أرض نادٍ اجتماعي بمساحة 17459 مترًا بسعر 250 جنيهًا، وأرض تجارية بمساحة 1200 متر بسعر 32345 جنيهًا.
كذلك أرض تجارية إدارية سكنية بمساحة 1066 مترًا بسعر 17075 جنيهًا، وأرض تجارية سكنية بمساحة 1167 مترًا بسعر 16060 جنيهًا، أما عن مدينة العبور الجديدة، فقط طرحت وزارة الإسكان أرض تجارية إدارية بمساحة 8055 مترًا بسعر 23802 جنيهًا، وأرض تجارية إدارية بمساحة 9279 مترًا بسعر 23802 جنيهًا، وأرض تجارية بمساحة 8928 مترًا بسعر 25215 جنيهًا، وأرض تجارية بمساحة 11332 مترًا بسعر 25215 جنيهًا.
وفي نفس السياق، يتضمن الطرح أراضٍ لأغراض متنوعة في مناطق أخرى، مثل أرض طبية بمساحة 1876 مترًا بسعر 9780 جنيهًا، وأرض تجارية بمساحة 1538 مترًا بسعر 23860 جنيهًا، وأرض عمرانية متكاملة بمساحة 32270 مترًا بسعر 2695 جنيهًا، وأرض تعليمية بمساحة 2555 مترًا بسعر 6130 جنيهًا.
جدير بالذكر، حرص الوزارة على تنويع طروحات الأراضي لتلبية احتياجات المطورين العقاريين والشركات، عبر توفير أراضٍ بمختلف الأنواع لأنشطة تجارية، وإدارية، وخدمية، وصناعية، وعمرانية متكاملة داخل المدن الجديدة.
ويأتي ذلك ضمن خطة استراتيجية تنفذها وزارة الإسكان لإتاحة مجموعة من الأراضي شهرياً، دعمًا لحركة التطوير وتنمية المدن الجديدة، وتتوسع الوزارة في طروحات الأراضي، عبر عقد المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية أو النقدية، فضلاً عن أراضي “بيت الوطن” للمصريين في الخارج، بهدف تعزيز الحركة الاستثمارية للعقار وتسريع عملية التنمية العمرانية.
