أصدر الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، توجيهات إلى أجهزة المدن الجديدة لتسهيل إجراءات استقبال طلبات التصالح، وتذليل أي عقبات، وتسريع عملية البت فيها. جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة الوضع الحالي لتلقي طلبات التصالح والبت فيها بشكل دوري.

وأشار المشرف على مكتب وزير الإسكان إلى أن لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح بقطاع الإسكان والمرافق في الوزارة قد أعدت مجموعة من الأدلة الإرشادية للمواطنين واللجان الفنية ولجان التظلمات والجهات الإدارية المعنية. وقد تم نشر هذه الأدلة على جميع أجهزة المدن بهدف توعية المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح، بالإضافة إلى توضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة ومساعدتهم في أداء مهامهم، وذلك حرصًا من الوزارة على توضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة المتعلقة بالتصالح وتيسير الأمور على المواطنين.

من جانبها، أكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير والمشرفة على قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، أنه تم إعداد ثلاثة أدلة إرشادية للتصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في نطاق المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى الأدلة الخاصة بالمحافظات. وقد تم إتاحتها عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والهيئة.

كما أكدت المشرفة على قطاع الإسكان والمرافق أن لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح تواصل عملها في الرد على استفسارات أجهزة المدن الجديدة والجهات الإدارية المختصة بالمحافظات والوزارات وجميع الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح، بالإضافة إلى اللجان الفنية ولجان التظلمات المشكلة وفقًا لأحكام القانون، وكذلك استفسارات المواطنين. كما تتولى اللجنة إصدار كتب دورية للجهات الإدارية المختصة لتوضيح وتفسير أحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إعداد كتيبات ودلائل إرشادية للجهات الإدارية المعنية وجميع المتعاملين بأحكام القانون.