أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز فعالية الضبطية القضائية بشكل أكب،. جاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها في وقت سابق عقب انطلاق ورشة العمل السنوية الخاصة بمنظومة الضبطية القضائية بحضور ممثلين عن أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان ومأموري الضبط القضائي.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الهدف الرئيسي من تفعيل الضبطية القضائية هو ضمان وصول وحدات الإسكان الاجتماعي إلى المستحقين الفعليين ومنع أي مخالفات أو استغلال غير قانوني لهذه الوحدات.

كما أكدت على أن المنظومة تهدف إلى حماية حقوق المستفيدين ومنع أي انتهاكات قد تحدث في توزيع أو استخدام الوحدات المدعومة، وأشادت بالدور الهام الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي في أجهزة المدن ومديريات الإسكان مما يسهم في تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 بكفاءة.

وأوضحت أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استفادة محدودي الدخل من هذه الوحدات مع عدم السماح بأي تلاعب أو تجاوزات قد تحرم المستحقين من حقهم في السكن المدعوم.

تحويل الضبطية القضائية إلى نظام إلكتروني متكامل

أعلنت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي عن خطة لتحويل نظام الضبطية القضائية إلى نظام إلكتروني بالكامل، وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات بسرعة وشفافية أكبر مما يساعد في تقليل فرص التلاعب والمخالفات.

كما أفادت برفع قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين بهدف منع أي محاولات لتأجير أو بيع الوحدات السكنية المدعومة بشكل غير قانوني.

وأكدت مي عبد الحميد أن هذه الإجراءات الجديدة والغرامات المشددة ستطبق على جميع وحدات الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات والمدن الجديدة لضمان عدم استغلال الدعم الحكومي إلا للأغراض المخصصة له وتحقيق أقصى استفادة لمستحقي السكن المدعوم.