تقدم النائب أحمد فرغلي عضو اللجنة العامة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان وذلك بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار الوحدات السكنية التي طرحها صندوق التمويل العقاري مؤخرًا للشباب ذوي الدخل المحدود في جميع محافظات الجمهورية.
وأشار فرغلي إلى أن الشباب يواجهون صعوبة في التقدم للمشروع بسبب الزيادة الكبيرة في المقدمات والأقساط الشهرية حيث ارتفعت الأسعار في الوقت الذي لم يطرأ فيه أي زيادة على الدخل الشهري للأسر والشباب نتيجة لارتفاع معدلات التضخم.
كما أشار إلى أن سعر الوحدة السكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي قد تجاوز 700 ألف جنيه وذلك بسبب زيادة أسعار مواد البناء. وذكر أن فلسفة إنشاء صندوق التمويل العقاري بموجب القانون رقم 93 لسنة 2013 كانت تهدف إلى أن يكون أحد أهم المشروعات القومية للدولة المصرية في العصر الحديث من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة من الدولة لحل أزمة الإسكان للشباب المصري.
أكد فرغلي أن الصندوق خلال السنوات العشر الماضية قام بإنشاء وتسليم 620 ألف وحدة سكنية في مختلف محافظات الجمهورية. ومع ذلك فإن الأسعار التي تم الإعلان عنها في آخر إعلان تتعارض مع فلسفة المشروع الذي يهدف إلى توفير سكن لكل المصريين. وبسبب هذه الأسعار أصبحت هذه المشاريع بعيدة عن متناول الشباب المصري ذوي الدخل المنخفض والمتوسط حيث يُعتبر ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع معدلات التضخم مسؤولية الحكومة.
وأشار إلى أنه إذا كانت الحكومة ترغب في استكمال هذا المشروع، الذي يُعتبر الأفضل للدولة المصرية في العصر الحديث فعليها دعم الوحدات السكنية بحيث يتمكن ذوو الدخل المنخفض الذين لا يتجاوز دخلهم 4000 جنيه، وذوو الدخل المتوسط، الذين لا يتجاوز دخلهم 8000 جنيه من التقديم للمشروعات واستكمال حياتهم المعيشية والأسرية.علماً بأن سعر الوحدة لمتوسطي الدخل كان 135 ألف جنيه في بداية المشروع و154 ألف جنيه في الإعلان الثامن عام 2016 وقد شهدت الأسعار زيادة ملحوظة منذ ذلك الحين.