ما بين حجر المتحف الكبير وخرائط السوق العقاري، تكتب مصر فصلًا جديدًا من التنظيم والحوكمة الحديثة، لحظة تستدعي إلى استكمال تطوير سوق عقاري عالمي بمعايير الشفافية والتنظيم والحوكمة الحديثة. وكما استطاع المتحف المصري الكبير أن يقدم لمصر نموذجًا عالميًا يجمع بين الأصالة والتكنولوجيا والإدارة المحترفة، فإن القطاع العقاري اليوم أمام فرصة مماثلة ليصبح واجهة جديدة تعكس مصر الحديثة وقدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية.
لقد أثبتت الدولة قدرتها على تنفيذ مشروعات قومية بمعايير عالمية، وأظهر المتحف المصري الكبير صورة مصر التي تستحق أن تُروى للعالم مصر القادرة على التنظيم، والإدارة، والإتقان. والقطاع العقاري اليوم يملك كل المقومات لتقديم نموذج اقتصادي مشرف، يرسّخ مكانة مصر كمركز عقاري إقليمي قائم على المصداقية، البيانات الدقيقة، والحوكمة الرشيدة.
من التوسع العمراني إلى تأسيس السوق منظم
إن بناء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية إنجاز لا يُنكر، لكن المرحلة القادمة تتطلب ما هو أعمق: تأسيس سوق ناضج يدار بمعايير مهنية واضحة، وتستند إلى بيانات رسمية موحدة. فالسوق العقاري المنظم ليس مجرد نشاط استثماري، بل هو ركيزة اقتصادية تحمي حقوق المواطنين والمستثمرين، وتخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي.
النظام العقاري الرقمي الموحد… ضرورة وطنية للإصلاح
لا يمكن لأي سوق أن يحقق الثقة والتنافسية دون منظومة رقمية متكاملة تُوحِّد المعلومات وتمنع تضارب البيانات. إن إنشاء نظام عقاري رقمي موحد يشمل بيانات الملكية، وتاريخ التعاملات، والأسعار الفعلية، هو خطوة إصلاح جوهرية تضمن الشفافية، وتوفّر قاعدة بيانات دقيقة لاتخاذ القرار، وتعزز من مصداقية السوق أمام المستثمرين.
ركائز الإصلاح العقاري في مصر
لتحقيق سوق عقاري مستدام وعادل، لا بد من ترسيخ أربع ركائز أساسية:
1. تنظيم المطورين والإعلانات العقارية
لضمان عدم طرح أي مشروع أو إعلان إلا بعد استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية والمالية كاملة.
2. توحيد قواعد البيانات والمعلومات العقارية
حتى تستند قرارات التطوير والاستثمار إلى بيانات رسمية موثوقة بدلاً من اجتهادات فردية أو مصادر غير دقيقة.
3. تفعيل حسابات الضمان العقارية (Escrow Accounts)
لربط التمويل بالتنفيذ الفعلي للمشروعات، وحماية أموال المواطنين والمستثمرين من المخاطر.
4. تطبيق الرقم العقاري الموحد والرقم البيعي الموثق بنظام شبيه بـ MLS
لربط كل وحدة بهوية قانونية موحدة، وتوثيق كل عملية بيع رسمياً بما يعزز الشفافية ويمنع تضارب الأسعار.
نحو سوق عقاري بمكانة عالمية
تملك مصر فرصة تاريخية لتقديم نموذج عقاري عربي رائد يستند إلى الشفافية، والتنظيم، والتكنولوجيا الحديثة. هذه الخطوة لا تمثل فقط إصلاحًا داخليًا، بل تؤسس لدور إقليمي جديد لمصر كمركز للبيانات العقارية والمعلومات الاستثمارية في الشرق الأوسط.
لقد أثبتت الدولة إرادتها في التنظيم والإصلاح، والمرحلة القادمة تتطلب استمرار هذا النهج بنفس الحسم لبناء سوق عقاري حديث يعكس صورة مصر الجديدة لروؤية 2030، وجعلها في مقدمة الأسواق القادرة على المنافسة وجذب الاستثمارات النوعية.