مع دخول شهر سبتمبر بدأ تنفيذ زيادة الإيجار القديم على المحلات التجارية المؤجرة للأفراد بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي تنطبق عليها أحكام قانون الإيجار القديم المٌعدل والذي أصبح ساريًا منذ بداية الشهر.
طبقًا للمادة الخامسة من قانون الإيجار القديم تم تحديد رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير السكن إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية الحالية مع بدء التطبيق أول موعد لاستحقاق الإيجار الشهري عقب نفاذ القانون.
أما المادة السادسة فقد نصت على أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة قابلة للزيادة السنوية المنتظمة بنسبة 15% تبدأ من العام الذي يلي تطبيق الزيادة الأولى وتستمر بشكل دوري، على سبيل المثال إذا كانت قيمة إيجار محل تجاري تُقدر بـ200 جنيه قبل تنفيذ القانون فإنها بعد التعديل سترتفع إلى 1000 جنيه شهريًا ومع حلول العام الثاني تصبح 1150 جنيهًا ثم 1322 جنيهًا في العام الثالث وهكذا حتى خمس سنوات، مع استمرار النمط التصاعدي، نفس الأمر ينطبق على عقود إيجار أخرى فإذا كان الإيجار 1000 جنيه شهريًا، سيُصبح المبلغ المطلوب دفعه 5000 جنيه عند بدء تنفيذ القانون.
بالنسبة لحالة عدم إخلاء المستأجر للمحل بعد انتهاء المدة القانونية المحددة (5 سنوات لغير السكني) تنص المادة السابعة على التزام المستأجر بإخلاء المكان بنهاية المدة وإذا امتنع عن ذلك يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالإخلاء، مع إمكانية المطالبة بالتعويض إذا ثبتت أضرار للمالك نتيجة عدم الإخلاء.
من جانب آخر أكدت المادة الثامنة من القانون منح الحق للمستأجرين المتضررين من إنهاء عقود الإيجار في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية من وحدات الدولة بنظام الإيجار أو التمليك بشرط التنازل عن حقوقهم في الوحدة الأصلية.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف على أهم مميزات مشروع Marina 8 By The Lake الساحل الشمالي.