شهد ملف قانون الإيجار القديم في مصر تطورات ملحوظة حيث أعلن مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي عن الموافقة على إجراءات جديدة تخص تعويض مستأجري الإيجار القديم من خلال تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية وذلك كبديل للإخلاء المتوقع بعد فترات تمتد إلى خمس أو سبع سنوات وفقاً للتفاصيل الجديدة.
من ضمن هذه الإجراءات تم توضيح أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية لمستأجري الإيجار القديم والتي تشمل خيارات متعددة مثل نظام الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، التمليك عبر التمويل العقاري، التمليك بالسداد النقدي، وكذلك التمليك بنظام الأقساط حسب الشروط المُعلن عنها.
تم تسليط الضوء على الشروط التي وضعها مجلس الوزراء للحصول على وحدة سكنية كبيرة كبديل بالإضافة إلى إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة فور حصوله على السكن البديل.
وضعت مواد القانون شروطًا واضحة لتخصيص الشقق لمستأجري الإيجار القديم، وتشمل ما يلي:
– يجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا.
– أن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية وفقاً لطبيعة العقد أو ممن امتد إليه عقد الإيجار بناءً على أحكام القوانين ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١.
– ينبغي أن يكون المقيم فعليًا في الوحدة المؤجرة.
– عدم إثبات ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون سبب وجيه.
– ألا يمتلك المتقدم وحدة قابلة للاستخدام بنفس الغرض الذي أُجّرت لأجله الوحدة الأصلية، وقت تنفيذ القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥.
– يجب أن تكون الوحدة البديلة والوحدة الأصلية من نفس الغرض وفي نفس المحافظة.
– يُلزم المتقدم بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتضمن الالتزام بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة بمجرد صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة واستلامها.
الإجراءات الأخيرة تأتي ضمن خطة تنظيم العلاقة بين مستأجري وملاك العقارات المطبقة بنظام الإيجار القديم مع مراعاة إيجاد حلول متوازنة تُلبي احتياجات جميع الأطراف.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف على أهم مميزات مشروع Begonia القاهرة الجديدة.