وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يتعلق بالقواعد والإجراءات لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يهدف المشروع إلى تطبيق نص المادة (8) التي تضمن حقوق المستأجرين وفقاً للقوانين السابقة.
مشروع القرار ينص على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع الجهات الحكومية لتحديد عدد الوحدات المتاحة في كل محافظة وبياناتها الأساسية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما ينص على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تحت مسمى “الإيجار والسكن البديل” تتولى فحص طلبات المستأجرين للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.
حددت المواد شروط التخصيص بأن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً ومستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار وأن يكون مقيمًا فعلياً بالوحدة المؤجرة كما يشترط ألا يكون قد ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، وألا يكون مالكاً لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
قر مشروع القرار إمكانية تقديم طلبات التخصيص والمستندات اللازمة بشكل ورقي عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية التقديم للفئات التي تواجه صعوبة في استخدام المنصات الإلكترونية مثل كبار السن، محدودي التعليم، الأشخاص ذوي الإعاقة أو من يجدون تحديات في التعامل مع التكنولوجيا.
كما نظم مشروع القرار آلية فحص طلبات التخصيص والمُدد الزمنية لها وحدد الجهات المعنية التي يتولى من خلالها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عملية التأكد من استيفاء مقدمي الطلبات الشروط القانونية اللازمة وأتاح المشروع للمتقدم الحق في تقديم تظلم إذا تم رفض طلبه على أن تُراجع هذه التظلمات وتُصدر قرارات بشأنها في غضون شهر واحد من تاريخ تقديمها، حرصًا على ضمان حق المتقدم في إعادة النظر في طلبه إذا تبينت أحقيته.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف على أهم مميزات مشروع جاردن سيتي هايتس العاصمة الإدارية الجديدة.