وجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بتشكيل أربع لجان تحت رئاسة السكرتير العام للمحافظة بالتنسيق مع مديرية الإسكان والأحياء بهدف حصر وتصنيف الوحدات السكنية والإيجارية على مستوى المحافظة بما يتماشى مع الضوابط المقررة، مع التشديد على سرعة إنجاز مهام الحصر في المواقيت المحددة.
في اجتماع موسع ناقش السيد المحافظ آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يختص بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والمتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن هذا القانون الذي تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي دخل حيز التنفيذ بدءًا من الخامس من أغسطس الجاري.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام والنائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب بالإضافة إلى الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، رؤساء الأحياء، المستشار محمد موسى ومديري المديريات والجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون.
خلال اللقاء عرض السيد المحافظ أبرز بنود القانون الجديد، وهي:
– تحديد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم بمدة ثلاث سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكني للأشخاص الطبيعيين.
– وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية).
– تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية وفقًا لأحكام المواد الرابعة والخامسة.
– إلغاء التشريعات السابقة المتصلة بمجال الإيجارات بعد انقضاء الفترة الانتقالية المذكورة.
– تشكيل لجان في جميع المحافظات لحصر وتصنيف الوحدات الإيجارية، مع استكمال عملها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون.
أكد اللواء محب حبشي أهمية التطبيق الفعّال لهذا القانون لتعزيز التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يراعي البعد الاجتماعي ويتماشى مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتعليمات مجلس الوزراء.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف على أهم مميزات مشروع Jade Park العاصمة الإدارية الجديدة.