علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على قرار المجلس بشأن تشكيل لجان لحصر المناطق التي تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم، أوضح أن الهدف من هذا القرار هو تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال المرحلة الانتقالية الممتدة إلى سبع سنوات.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولما جبريل في برنامج “ستوديو إكسترا” عبر قناة “إكسترا نيوز”، بيّن الحمصاني أن هذه اللجان خلال السنوات السبع المقبلة ستعمل على تصنيف المناطق المختلفة لتحديد الحد الأدنى للإيجار الذي نص عليه القانون، وأشار إلى أن عملية التصنيف ستأخذ في الاعتبار عدة معايير منها الموقع الجغرافي للوحدة السكنية مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، المرافق المتصلة بالعقارات، شبكة الطرق المحيطة، ووسائل النقل المتوفرة.
وأضاف أن كل معيار سيُخصص له نقاط محددة وسيتم تصنيف الوحدات بناءً على مجموع هذه النقاط، فالوحدات التي تحصل على 80 نقطة أو أكثر ستُعتبر ضمن المناطق المتميزة أما تلك التي تقع بين 40 و80 نقطة ستكون في المناطق المتوسطة بينما الأقل من 40 نقطة ستُدرج ضمن المناطق الاقتصادية.
أكد الحمصاني أن اللجان ستنهي أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفقاً لمشروع القرار كما سيتم الإعلان عن التصنيفات المختلفة والأسس التي اعتُمدت في عملية الحصر بكل شفافية، بعد تشكيل لجان عمل مراعية لأعلى درجات الموضوعية والحياد لضمان المصداقية الكاملة في النتائج.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف على مميزات مشروع إل لاتيني العلمين الجديدة.