يسعى العديد من المواطنين الذين يعيشون في وحدات مستأجرة وفقًا لعقود الإيجار القديم إلى معرفة الإجراءات القانونية اللازمة للإخلاء، خاصة بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم الذي حدد ضوابط واضحة للتعامل مع حالات الامتناع عن الإخلاء.
وفقًا للمادة الثامنة من القانون الجديد يحق للمستأجرين أو الأشخاص الذين تم تمديد عقودهم بناءً على أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية كبديل قبل انتهاء المدة المحددة للعقود الواردة في المادة الثانية من القانون، هذا الطلب يمكن أن يكون سواء على أساس الإيجار أو التمليك من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة.
يشترط لقبول هذا الطلب أن يحتوي على إقرار واضح وصريح من المستأجر أو الشخص الذي امتد إليه العقد، يتعهد فيه بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار تخصيص واستلام الوحدة البديلة.
آلية تخصيص الوحدات السكنية
حدد القانون أن مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص بشؤون الإسكان مطالب بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون، هذا القرار يجب أن يتضمن القواعد والشروط والإجراءات الضرورية لتلقي الطلبات ودراستها والموافقة عليها بالإضافة إلى وضع ترتيب الأولويات وتحديد الجهة المسؤولة عن عملية تخصيص الوحدات السكنية المتاحة.
ووفقًا للإجراءات تلتزم الجهات المعنية بعرض قائمة الوحدات السكنية المتوفرة إلى جانب نتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية، ويجب إعطاء الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي أو لزوج المستأجر الذي يحظى بامتداد عقد الإيجار قبل تنفيذ أحكام القانون، على أن يتم البت في ذلك خلال فترة لا تتجاوز عامًا واحدًا من انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية من القانون.
حق التقاضي
ومنح القانون الحق للمستأجر أو لمن امتد إليه عقد الإيجار في تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات القانونية المعتادة، ومع ذلك أوضح النص أن رفع هذه الدعوى لن يؤدي إلى تعليق أو وقف الإجراءات التي يتخذها قاضي الأمور الوقتية كما ورد في القانون.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف على مميزات مشروع Zahya المنصورة الجديدة.