أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لضمان توفير عدد كافٍ من الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين قبل انتهاء مهلة الـ7 سنوات.
وأشار الحمصاني خلال مداخلة هاتفية على برنامج “على مسؤوليتي” المُذاع عبر فضائية صدى البلد، إلى أن العقود الإيجارية التي أُبرمت قبل عام 1997 لا تقع ضمن نطاق قانون الإيجار القديم.
وأوضح أن وزارة الإسكان ستؤدي دورًا بارزًا في توفير تلك الوحدات البديلة، مع مساهمة وزارة التنمية المحلية من خلال الجهات المعنية، بما في ذلك المحافظون الذين سيعملون على تحديد القيمة الإيجارية الملائمة لكل منطقة سكنية أو تجارية. كما أضاف أن هناك تعاونًا بين الوزارات لتطوير منصة تسهل الحصول على وحدات سكنية بديلة.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك.