الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تناول في تصريحاته الجدل الذي أثير عقب إقرار قانون الإيجار القديم حيث تساءل البعض عمّن سيتولى مسؤولية تنفيذ القانون وتوفير السكن البديل بعد مرور السنوات المحددة في حال تغيُّر الحكومة وأوضح أن تطبيق القانون ليس مرتبطًا بتشكيلة حكومية معينة بل هو التزام وأمانة تتحملها الدولة ككل بغض النظر عن الفترة الزمنية للحكومة القائمة.
وأكد مدبولي على كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الدولة لن تتخلى عن ضمان السكن الآمن والمناسب لكل من يستحقه وأشار إلى أنه أعطى توجيهات مباشرة بالبدء فورًا في تنفيذ جميع الخطوات المتعلقة بالقانون الجديد لضمان تحقيق أهدافه.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدرك تمامًا تعقيد هذا الملف حيث ظلّ لسنوات طويلة دون مساس من أي حكومة سابقة ومع صدور حكم المحكمة الدستورية رأت الحكومة ضرورة اتخاذ هذه الخطوة مع مراعاة وجهات النظر المختلفة حوله والتي تحمل جميعها جوانب منطقية تستحق الدراسة.
وختم بتأكيد حرص الدولة على توفير بدائل مناسبة للوحدات الإيجارية بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف على مميزات مشروع Tonino Lamborghing-ATIKA Residence العاصمة الجديدة.