أشار النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن المبادرة الحكومية التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية بديلة للمقيمين وفق نظام الإيجار القديم تُعد خطوة اجتماعية بارزة تسعى لتحقيق العدالة وتلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، ولا سيما كبار السن والمستأجرين الأصليين.
وأوضح الفيومي في تصريحاته السابقة أن الحكومة ولأول مرة تُطلق مبادرة منظمة لضمان توفير مساكن بديلة للمستأجرين الذين قد يتأثرون بتطبيق قانون الإيجار القديم، هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على اهتمام الدولة بتجنب أي حالات تشريد للأسر وتوفير خيارات سكنية مناسبة لهم.
وأشار كذلك إلى أن المبادرة تتوافق مع فلسفة القانون الجديد للإيجار القديم الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين مع الحفاظ على الجوانب الإنسانية والاجتماعية، وشدد على التزام الدولة بتقديم بدائل للسكن في الحالات المستحقة عند انتهاء العقود أو الإخلاء، بما يضمن عدم المساس بحقوق المستأجرين الأكثر تأثرًا.
فيما يتعلق بحق المستأجر في مطالبة المالك بتحمل تكلفة التجديدات التي أجراها بعد الإخلاء، أوضح الفيومي أن القانون المدني لا يمنح المستأجر هذا الحق، حيث تُعاد الوحدة للمالك دون مطالبات إضافية.
وفي سياق تنظيم الإيجارات صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بتعديلات إيجار الأماكن القديمة، بهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وضبط سوق الإيجارات تدريجيًا مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف على مميزات مشروع الحي اللاتيني الساحل الشمالي.