أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب آخر المستجدات في موضوع التصالح على المباني المخالفة مشيرًا إلى أهمية تصحيح بعض المفاهيم القانونية والإدارية المرتبطة بهذا الشأن.
أكد الفيومي أنه لم يصرح في أي وقت بأن المستأجرين أقلية معبرًا عن أسفه بسبب التفسير الخاطئ الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف: أنا لم أتحدث عن المستأجرين بل عن الأفراد الذين يُسيسون القضية ويدعون تمثيل المستأجرين وهذه ممارسات غير قانونية”.
وأشار الفيومي إلى أن القضاء الإداري قد أصدر حكمًا جديدًا بخصوص التصالح في القضايا المتعلقة بالمخالفات البنائية موضحًا أن القانون ينص على أنه بمجرد تقديم المواطن لطلب التصالح ودفع جدية التصالح، فإن كافة الإجراءات القضائية والإدارية تتوقف حتى انتهاء عملية التصالح، سواء بالقبول أو الرفض وأضاف: “من يتجاهل ذلك أو يخرق هذا النص يجب أن يُحاسب ويجب أن يكون هناك رادع قانوني لذلك”.
أكد الفيومي على أهمية وجود رقابة قانونية على العقود بين المواطنين والمطورين العقاريين في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً في ظل تأخيرات من الشركات وقد اقترحت اللجنة مشروع قانون لحماية حقوق المواطنين في هذه العقود، مشددًا على ضرورة توافقها مع القوانين المعمول بها كما دعا إلى إصلاح إداري في الهيئات المحلية، مشيرًا إلى وجود فساد متأصل في بعض المؤسسات وضرورة محاسبة المسؤولين عن تنفيذ القوانين بشكل صحيح وشفاف.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف على مميزات مشروع طله بقلب منطقة R7 بالعاصمة الادارية الجديدة.