أكد الدكتور محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات أن إصدار 18 مليون رقم قومي للوحدات السكنية في مصر يمثل تحولاً كبيراً في القطاع العقاري، وأوضح أن الرقم القومي للعقار يُعتبر رمزاً تعريفياً فريداً لكل وحدة سكنية مشابهًا لدور شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي بالنسبة للأفراد، ويهدف هذا الإجراء إلى حصر الثروة العقارية المصرية بشكل منهجي وتحديد توزيعها الجغرافي بدقة، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتبسيط المعاملات العقارية.
أكد الدكتور راشد أن الرقم القومي الصادر لـ18 مليون وحدة يمثل نحو 40% من إجمالي الوحدات السكنية الموجودة في مصر وفقاً لإحصائيات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، واعتبر أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي كبير على تنظيم السوق وكذلك على عمليات التسجيل العقاري.
وأضاف أن حوالي 90% من العقارات في مصر غير مسجلة رسمياً حتى الآن وهو ما يجعل الرقم القومي للعقار أداة رئيسية لتسهيل إجراءات التسجيل وخلق قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تخدم السوق بشكل أفضل.
أوضح الدكتور محمد راشد أن اعتماد الرقم القومي للعقارات سيكون له تأثير جوهري في تعزيز ملف تصدير العقار المصري، إذ يمنح هذا الرقم العملاء الأجانب شعوراً بالاطمئنان بشأن ضمان الملكية، ويسهل عليهم إجراء المعاملات من خلال استخدام تقنيات الربط الإلكتروني الحديثة التي تمكنهم من إتمام عمليات الشراء دون الحاجة إلى الحضور شخصياً.
كما شدد على أن هذه المبادرة ستفتح المجال لزيادة اهتمام المشترين الأجانب وتعزيز حجم تصدير العقارات المصرية إلى الأسواق العالمية خاصة في دول مثل دبي وتركيا، حيث تتميز عمليات شراء العقارات هناك بتنظيم دقيق ووضوح تام فيما يتعلق بالملكية.
وفي نهاية حديثه وصف الدكتور راشد هذا الإجراء بأنه يمثل تحولاً كبيراً لسوق العقارات في مصر مشيراً إلى أنه سيُسهم بشكل ملموس في تشجيع الاستثمار، تحسين تنظيم السوق وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف على مميزات مشروع AlMaqsad Residences العاصمة الإدارية الجديدة.