شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان في جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون يتعلق بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين مع مراعاة الفئات غير القادرة، وأكد الوزير على أهمية تحقيق التوازن الاجتماعي أثناء إعداد الآليات التنفيذية مع الأخذ في الاعتبار مستويات دخول المستأجرين والظروف الاجتماعية لضمان حلول عادلة.
أوضح الوزير أن الوزارة تدرس استبعاد الوحدات المغلقة والمستأجرين الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية بهدف إعادة توجيه الموارد السكنية للفئات الأكثر احتياجًا، هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستخدام العادل للوحدات السكنية ومنع تجميد الموارد العقارية، كما أكد المهندس شريف الشربينى على التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الأراضي اللازمة لدعم التوسع العمراني وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة.
أكد الوزير أن الوحدات البديلة ستراعي تنوع الأسعار والمساحات لتناسب القدرات المالية للمستحقين مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأوضح المهندس الشربينى أن وزارة الإسكان تعمل على تصورات تنفيذية مرنة لتوفير الوحدات المطلوبة مع التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين تنفيذ القانون وتوفير البدائل المناسبة.