أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن مشروع القانون الخاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة يهدف إلى معالجة التعديات على أراضي الدولة بشكل منظم وعادل، يوفر القانون إطارًا قانونيًا لتقنين أوضاع واضعي اليد الجادين مع حماية حقوق المواطنين والدولة، كما يسهم في تعزيز حوكمة إدارة الأصول العقارية ويضمن استغلالها في الأغراض التنموية، يتضمن القانون قواعد لضبط عمليات التقنين ويمنح المحافظين سلطات واضحة مما يسهل إجراءات البت في الطلبات كما يتيح للمواطنين حق التظلم أمام لجان قانونية متخصصة مع كفالة حق اللجوء للقضاء.
أكد الوزير أن مشروع القانون يحقق عوائد مالية تُخصص لدعم المشروعات العامة في المحافظات مما يسهم في تحسين الخدمات والتنمية المحلية، جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون يتعلق بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة بحضور وزراء الشؤون النيابية والتنمية المحلية، وأبرز المهندس شريف الشربينى أهمية المشروع في إنهاء العشوائية في وضع اليد، وتوفير فرص قانونية للجادين. كما أكد التزام وزارة الإسكان بتنفيذ أحكام القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية أملاك الدولة وتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص التقنين.
