وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة من التجارب الدولية لتعزيز استقرار السياسات المالية والضريبية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات والإنتاج. كما أكد على أهمية تعزيز الانضباط المالي وتطوير الاقتصاد المصري، مع التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية، حيث تم استعراض نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية، التي شهدت تقديم 110 آلاف طلب لتسوية النزاعات الضريبية و450 ألف إقرار ضريبي جديد، مما يعكس ثقة الممولين في المبادرة.
أعلن وزير المالية أن عدد الممولين الذين طلبوا الاستفادة من الحوافز الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها السنوية 20 مليون جنيه بلغ 52,901 ممول. كما تناول الاجتماع مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، مشيراً إلى نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي بمبلغ يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً. وتم استعراض تأثير التذبذب في الأسواق الدولية والأحداث الجيوسياسية، خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، على حالة عدم اليقين في الأسواق وأسعار الشحن.
تناول الاجتماع استعراض الأداء المالي من يوليو 2024 إلى مايو 2025، حيث تم تحقيق فائض أولي كبير وخفض العجز الكلي، مع نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة. كما تم مناقشة مستهدفات العام المالي 2025/2024، بما في ذلك نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدل النمو، والأجور، وشراء السلع والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض تطور الاستثمارات الحكومية وجهود تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات المتعلقة بالشريحة الخامسة.
