أشاد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء قضية الإيجار القديم مؤكدًا أهمية ذلك للملايين من المواطنين خاصة الملاك الذين تعرضوا للظلم، وأعرب عن تقديره لدور الحكومة ومجلس النواب في مناقشة مشروع القانون لكنه أبدى تحفظات على بعض بنوده مثل مدة السبع سنوات المحددة للوحدات السكنية واعتبر أن إنهاء إيجار المحلات التجارية بعد خمس سنوات غير منطقي نظرًا لعائدها المالي الكبير.
طالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم بتقليص مدة تحرير عقود الوحدات السكنية من 7 سنوات إلى 3 سنوات مشيرًا إلى تدهور حالة المباني وحاجتها للترميم كما اعتبر أن تحديد الحد الأدنى للإيجار بـ250 جنيهًا والحد الأقصى بـ1000 جنيه غير مقبول مطالبًا برفع الحد الأدنى إلى 1000 جنيه والحد الأقصى إلى 3000 جنيه للأماكن الراقية ومضاعفة الإيجار للأماكن التجارية، وأشاد بضرورة إنهاء ملف الشقق المغلقة، حيث يمكن أن يسهم تحريرها في خفض الإيجارات وتنشيط سوق مواد البناء.