صرح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي عن اعتماد الحكومة لآلية جديدة تهدف إلى توفير بديل سكني للمستفيدين المتضررين من تعديلات قوانين الإيجار، جاء ذلك استنادًا إلى نتائج الحوار المجتمعي وتوجيهات القيادة السياسية التي تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والإنسانية.
وفي اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي خلال برنامج “بالورقة والقلم” الذي يُبث عبر قناة TeN مساء الثلاثاء أكد “فوزي” أن مشروع القانون الجديد ينص بوضوح على حق الفئات المتضررة في الحصول على وحدة سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
كما أشار إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتقديم الطلبات وفقًا لقواعد وشروط تختلف تمامًا عن المعايير المعمول بها في برامج الإسكان الاجتماعي نظرًا لاختلاف طبيعة الفئة المستهدفة.
وأوضح أن القانون الجديد يحدد الفئات المستحقة للحصول على البديل القانوني الإلزامي وفي مقدمتها المستأجر الأصلي الذي غالبًا ما يكون من كبار السن بالإضافة إلى زوجته ووالديه الذين يمتد إليهم عقد الإيجار، وأكد أن هذا التخصيص قد يتم بنظام الإيجار أو التمليك، حسب حالة كل أسرة.