كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن ملامح مشروع قانون الإيجار القديم المعدل الذي يأخذ البعد الاجتماعي بعين الاعتبار، سيتم تحديد قيمة الإيجار وفق ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة وشعبية مع تعاون المحافظ ولجنة متخصصة لتحديد المناطق كما أوضح الفيومي أنه إذا كانت الشقة مغلقة لمدة عام، ستعود إلى مالكها بقرار سريع من قاضي الأمور المستعجلة، مع إمكانية تنفيذ الحكم فورًا حيث تُعتبر فواتير الكهرباء والمياه دليلًا على عدم شغل الوحدة.
أوضح النائب محمد عطية الفيومي أن مشروع القانون يقضي بزيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه وللمناطق المتوسطة إلى 10 أمثال بحد أدنى 400 جنيه وللوحدات في المناطق الاقتصادية أيضًا إلى 10 أمثال بحد أدنى 250 جنيه، كما سيتم رفع القيمة للأماكن غير السكنية إلى 5 أمثال وينص القانون على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية مع التأكيد على تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.