أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استمرار حملاتها المكثفة في جميع محافظات الجمهورية لسحب الوحدات السكنية من مشروعات الإسكان الاجتماعي من الأفراد غير الملتزمين بشروط التعاقد، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتنظيم سوق الإسكان بشكل أكثر عدالة وشفافية.
حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي
أوضحت الوزارة من خلال منشور رسمي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هناك حالات معينة تتيح للجهات المختصة سحب الوحدة السكنية من الحائزين عليها ومن أبرز هذه الحالات:
- تأجير الوحدة من الباطن: إذا قام المستفيد بتأجير الوحدة السكنية من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من صندوق الإسكان الاجتماعي أو هيئة المجتمعات العمرانية، فإن ذلك يُعتبر مخالفة جسيمة تستوجب الإخلاء الفوري وسحب الوحدة.
- عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد: يُعتبر عدم التوجه لاستلام الشقة خلال الفترة المحددة سببًا كافيًا لإلغاء التخصيص، ويحتفظ الصندوق بحقه في سحب الوحدة دون إشعار مسبق.
- تقديم مستندات مزورة: في حال ثبوت وجود تزوير أو تلاعب في البيانات أو الأوراق المقدمة أثناء عملية التقديم.
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة لها بهدف تنظيم حملات تفتيشية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، وستقوم هذه اللجان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والتي قد تشمل سحب الوحدة السكنية واسترداد الدعم المالي المقدم.
