عقد حزب الوعي ندوة نقاشية تحت عنوان العدالة الإيجارية بين الإنصاف والإضرار: نقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم بمشاركة عدد من السياسيين بما في ذلك نواب وأعضاء من مجلس الشيوخ بالإضافة إلى ممثلين عن بعض الأحزاب ومحامين واقتصاديين وأساتذة في علم الاجتماع وخبراء في الشأن العقاري والعمراني.
وفقًا لبيان الحزب تم استعراض تاريخ قوانين الإيجارات الاستثنائية في مصر منذ عام 1922 وحتى الوقت الحاضر مع تسليط الضوء على تطورات هذه القوانين وصولًا إلى الاقتراح الحالي المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 49 لسنة 1977.
اختتمت الندوة بإصدار مجموعة من التوصيات التي أكدت على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على المشروع المقدم ورفضه في حالته الحالية نظرًا لما يتضمنه من إخلال بالتوازن المطلوب في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر دون الإضرار بأي من الطرفين.
اقترحت لجنة الإسكان والتطوير العمراني بحزب الوعي إنشاء صندوق العدالة السكنية لتوفير أكثر من 800 ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات دون أعباء مالية على الدولة يعتمد الصندوق على تمويل غير تقليدي وشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لمعالجة أزمة الإسكان وحل مشكلة الإيجار القديم، كما ستعمل اللجنة القانونية على صياغة مقترحات من الجلسة النقاشية لتقديمها لمجلس النواب، وأكد الحزب على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة القوانين المتعلقة بحقوق المواطنين لتعزيز تماسك المجتمع.
