أفادت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بأن الصندوق لم يتلق أي تكليفات تتعلق بتوفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم.
جاء ذلك في ردها على سؤال الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج كلمة أخيرة على قناة أون حيث تساءلت: “قانون الإيجار القديم يُناقش في مجلس النواب هل ستقوم الحكومة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين بأولوية بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات في حال إقرار المشروع وهل هذه الوحدات متاحة لدى الصندوق أو أي جهة أخرى؟”
وأضافت: المناقشات لا تزال مستمرة وخلال السنوات الماضية استطاع الصندوق توفير 730 ألف وحدة سكنية مما أتاح لـ 650 ألف أسرة الانتقال والسكن فعليًا أما بالنسبة للإيجار القديم فإن الأمر يتطلب حصر أعداد المستأجرين وتحديد أولوياتهم.
أوضحت مي عبد الحميد أنه لم يتم تلقي تكليفات بشأن ملف الإيجار القديم لكن الأمر يتطلب إجراء دراسات دقيقة حول العدد والأولويات بالإضافة إلى تقييم المناطق التي قد تشهد إخلاءات، وأكدت على أهمية جمع بيانات دقيقة لتحديد كيفية المساهمة في هذا الملف مشيرة إلى أن الدولة لديها حلول عادلة للمالكين والمستأجرين مما يدل على وجود خطة وتمويل مخصصين.