وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وذلك من حيث المبدأ.
يتضمن المشروع عدة أبواب تشمل: التعريفات والأحكام العامة تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي متلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، تراخيص مزاولة أنشطة المرفق، المحاسبة والتعريفة، الصرف الصناعي، ترشيد الاستهلاك وأخيرًا العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون.
وينص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يُلزم جميع مقدمي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الذين يمارسون نشاطهم عند بدء سريان هذا القانون بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال فترة خمس سنوات من تاريخ العمل به.
يلتزم مقدمو خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالتقدم لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك للحصول على رخص مؤقتة خلال عام من بدء العمل بالقانون، يتم منح هذه الرخص وفق شروط محددة ويستثنى مقدمو الخدمات من بعض الاشتراطات الفنية خلال فترة توفيق الأوضاع، يمكن لمجلس الوزراء تمديد المهلة إذا لزم الأمر كما يحل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي الجديد محل الجهاز السابق مع نقل حقوقه والتزاماته.
